كيف تستفيد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من انضمام مصر للبريكس؟

انضمت مصر إلى مجموعة البريكس بداية يناير 2024، وهي خطوة ستفيد القطاعات الإنتاجية في الدولة بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير احتياجات التصنيع ومدخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس، مع تسهيلات مما يساهم في تخفيف الضغط على الدولار. وفيما يلي أهم جوانب الفائدة. من البريكس.

– توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل سوق الجنوب المشتركة (ميركوسور) لتصبح مركزا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

– زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المساهمة الاستثمارية التراكمية لدول البريكس، سواء الأعضاء الخمسة المؤسسين أو الجدد، في مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023. .

– ومع تطلع الاقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فإن التواجد في البريكس يتيح المزيد من الاستثمارات في هذه المشروعات. مجالات تنموية مهمة.

– تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء، وخاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.
– تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب مثل القمح والأرز، خاصة وأن هذه المجموعة تمثل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب، وهو ما يظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.

– توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وإنشاء سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

وكانت مجموعة البريكس تضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتمت تسميتها من خلال دمج الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول في اللغة الإنجليزية.