مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
ويظل ملف استرداد أعباء التصدير هو الأهم لدعم المصدرين. وفي مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، صرفت وزارة المالية 3 مليارات جنيه لـ 362 شركة، لتصل قيمة الدعم الحكومي للمصدرين إلى ما يقرب من 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
ويرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، ودعوا إلى تعميم الاستفادة على الجميع وعدم اقتصارها على منتجات وشركات محددة، وأوصوا بالتخلي عن الطرق التقليدية والنظر في توفير آليات دعم جديدة تساهم في خلق منتج قوي قادر على المنافسة للتصدير، وفي حال عدم تصديره يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
وبحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن نحو 362 شركة مصدرة مستفيدة من المرحلة السابعة من مبادرة “الدفع النقدي الفوري”، والتي استكملت وثائقها حتى شحنات 30 يونيو 2023، حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه “تم صرف قيمة دعم الصادرات المستحق، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة على دفعات لاحقة 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتا إلى أنه سيتم إجراء التسويات المالية أو المقاصة بين “” ومستحقات دعم المصدرين، ومستحقات أجهزة الدولة من ضرائب وجمارك وكهرباء وغاز طبيعي.
وقال معيط: إن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة دعم القطاع الصناعي وأنشطة التصدير، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها جنيه. 23 مليار لمواصلة العودة السريعة لأعباء التصدير.
بدوره، يقول تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية: «أي خطوة بشأن صرف مستحقات الشركات المتأخرة خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في قطاع التصدير، ولكن ليس لدينا معلومات كافية عن هذه الخطوة من حيث أنواع الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها». لأنها توفر علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات، وتعتمد على استكمال الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقى المبدأ العام عامل تحفيز للشركات، ويزيد من مصداقية الحكومة، ويساهم في ضخ استثمارات جديدة، ويعمل على تشجيع الشركات على الدخول في منظومة التصدير بشكل أكبر.
وأضاف الضوي: «نحن نعمل على مساعدة الصندوق، ولا توجد آلية صرف محددة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، لكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية تقع بالدرجة الأولى على عاتق صندوق دعم الصادرات».
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
