واشنطن بوست: 55% من الأمريكيين ضد إرسال قوات على الأرض للدفاع عن إسرائيل

وأكدت الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا في تصريحات مسؤولين في البيت الأبيض والرئيس جو بايدن نفسه، استعدادها للدفاع عن أقرب حلفائها، إسرائيل، ضد أي هجوم إيراني محتمل، وذلك عقب التوترات التي شهدتها المنطقة منذ سلسلة الاغتيالات التي استهدفت قياديي المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية وفؤاد شكر في طهران وبيروت، لكن الأميركيين لديهم رأي آخر.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ونشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن 41% فقط من الأميركيين يؤيدون فكرة إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل، حتى لو هاجمها جيرانها، انخفاضا من 53% في عام 2021 ويمثل أدنى مستوى من الدعم منذ أن بدأ المجلس تتبع المسألة في عام 2010.

وبحسب الاستطلاع فإن 55% من الأميركيين بشكل عام يعارضون فكرة إرسال قوات عسكرية أميركية للدفاع عن إسرائيل، حيث تظهر الأرقام تراجعا في الدعم من جانب الجمهوريين، الذين عادة ما يكونون أكبر داعمي إسرائيل، وعلى الجانب الديمقراطي، فإن 35% فقط منهم يؤيدون إرسال قوات للدفاع عن تل أبيب.

ومع ذلك، لا يزال الأميركيون يؤمنون بمهمة حفظ السلام، حيث يؤيد 54% منهم إرسال قوات حفظ سلام إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين والحفاظ عليه، بحسب الاستطلاع.

وتأتي نتائج الاستطلاع في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة لمعرفة ما إذا كانت ستتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا. فالولايات المتحدة، الشريك القوي لإسرائيل، في حالة تأهب قصوى إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من حزب الله أو حلفائه الإيرانيين ردا على اغتيالات رفيعة المستوى خلال الأسبوعين الماضيين. ومن ناحية أخرى، ليس من الواضح إلى أي مدى ستذهب واشنطن للتدخل إذا ما بدأت إسرائيل صراعا كبيرا مع حزب الله أو إيران.

وفي حين تسعى الولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات خلف الكواليس، فإنها نشرت المزيد من الأصول العسكرية تجاه إسرائيل، وأرسلت المزيد من السفن البحرية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة، بحسب التقرير.

ولكن استطلاعات الرأي التي أجراها مجلس شيكاغو تشير إلى أن الأميركيين ما زالوا غير راغبين في إرسال قوات إلى منطقة حرب أخرى، بصرف النظر عن العلاقة بينهما. ولعل الإرادة السياسية بين الأميركيين تتحول نحو بعض مظاهر الواقعية الدولية بعد أجيال من الحروب التي لا تنتهي. ومع ذلك، ينبغي لهذا أن يعمل كإشارة إلى إسرائيل بأنها لا تستطيع التصعيد إلى هذا الحد، وأن هناك حدوداً حقيقية للدعم الأميركي.