وزير الاتصالات: نسعى لتطويع إمكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها مصر ممثلة بـ تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي، وبتنظيم من مؤسسة Co-Develop Foundation، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية وخبراء من مختلف دول العالم.

وتأتي استضافة مصر لفعاليات القمة كدولة رائدة في تبني معايير إنشاء البنية التحتية الرقمية. وتهدف القمة إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية والمجتمع المدني من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمي. من أجل الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن انعقاد القمة يتزامن مع الاهتمام العالمي غير المسبوق بإبراز دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل عالمي مشترك ومستدام يتميز بالاتصال الآمن والوصول الشامل للجميع، والاعتراف بأهمية التكنولوجيا. الدور الاجتماعي الإيجابي للتكنولوجيا في الاقتصاد. وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ التعاون العالمي المتعدد الأطراف، تم وضع الأجندة الرقمية في صدارة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة المستقبل، حيث تحولت المناقشات من البحث عن إجابة إلى سؤال متى وكيف سنعتمد إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ ما الذي يمكننا فعله لتسريع عملية اعتماد وتنفيذ المبادئ التي اعتمدتها الدول في ميثاق المستقبل، والاتفاق الرقمي العالمي، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟ مشيراً إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشاري للأمم المتحدة المعني بالذكاء الاصطناعي بشأن إدارة الذكاء الاصطناعي، تمهد الطريق للمضي قدماً نحو مستقبل يعزز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال والحد من مخاطرها والسيطرة عليها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر في رقمنة الخدمات الحكومية وبناء اقتصاد رقمي وتشجيع الابتكار وصقل المهارات الرقمية للمواطنين. لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية والتي تضم نحو 170 خدمة تتمحور حول المواطن، كما يجري العمل على استكمال رقمنة الخدمات في قطاعات متعددة منها نظام التأمين الصحي الشامل ونظام التقاضي. مضيفًا أن الحكومة المصرية أطلقت أنظمة دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالي. وأكد اهتمام الدولة بالاستثمار في إطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لنحو نصف مليون مواطن سنويا.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يصل إلى 16% سنويا، ويساهم القطاع بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي. مع الإشارة إلى تقدم ترتيب مصر في “مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية” الصادر عن البنك الدولي، لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة ذات التصنيف (أ) عام 2022، مرتفعة عن التصنيف (ج) عام 2018، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي كما تحسنت بمقدار 49 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية. .

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى إلى تكييف قدرات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتعزيز أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية. داعياً إلى ضرورة تعميق المناقشات حول بلورة فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استناداً إلى إطار شامل لجميع شرائح المجتمع، واستناداً إلى التوافق حول البنية التحتية العامة الرقمية، الذي تبنته مجموعة العشرين في عام 2023، والبنية الرقمية العالمية. اتفاق؛ مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني ومستدامة وشاملة؛ معرباً عن أمله أن تسفر مناقشات القمة عن تقديم وثيقة توضح الإجراءات التنفيذية للعمل. مؤكداً أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سيسهم في بناء مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة.

وفي سياق متصل؛ وافتتح الدكتور عمرو طلعت المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات القمة. وقام بجولة تفقدية داخل قاعاته؛ والذي تضمن جناحًا لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، بالإضافة إلى مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات البنية التحتية الرقمية. كما ضم المعرض جناحًا للبريد المصري، ومركز الابتكار التطبيقي، وجامعة مصر للمعلوماتية، والقطاع الأكاديمي. كما تفقد الدكتور عمرو طلعت جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة بمعمل الابتكار الحكومي تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والأنظمة الرقمية التي تقدمها هذه الشركات في مجال التطوير. حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة في مجال الخدمات الحكومية.

وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التي تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.

كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذي أحرزته الدول في تبني وتنفيذ مبادئ البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على الطبيعة السريعة التغير والواسعة النطاق لهذا النظام، ودوره في تحقيق التحول الرقمي على المستويين المحلي والعالمي، والفرص الكبيرة التي توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تلعب البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) دورًا محوريًا في تعزيز التحول الرقمي الشامل. ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة التي يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل المتبادل، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع. ويتضمن عددًا من المكونات، بما في ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات.

تعمل مصر على تعزيز مكانتها بين الدول الرائدة في تبني معايير البنية التحتية العامة الرقمية في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمي، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور والتي تشمل التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية في جميع القطاعات. وبناء القدرات الرقمية، فضلا عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية في القرى في ضوء تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية لحياة كريمة.

صورة جماعية

حضر فعاليات الافتتاح؛ بوكار ميشيل، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية تشاد، السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، توماس لامانوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومارينا والتر، نائب المدير المساعد ونائب مدير المكتب. الممثل الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السفير أمانديب جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا في مجال التكنولوجيا، نيللي ليوسك، السفير المتجول للشؤون الرقمية في وزارة الخارجية في إستونيا، سيفي مدكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Co-Develop، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى. تابعة لها.

وشارك روبرت أوب، مدير الشؤون الرقمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، عبر الفيديو في كلمة مسجلة.