ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية للوصول إلى سجلات النساء الراغبات بالإجهاض

رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية تستهدف القوانين الفيدرالية التي تمنع المحققين من الوصول إلى السجلات الطبية للنساء اللاتي يسافرن خارج الولاية لإجراء عمليات الإجهاض القانونية.

وقد وصف المدعي العام كين باكستون هذه القوانين، بما في ذلك القانون الجديد الذي تم إقراره هذا العام، بأنها “محاولة لإضعاف قوانين تكساس”.

تسعى الدعوى القضائية، التي تم رفعها يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في لوبوك، إلى إلغاء لوائح الخصوصية الطبية التي تم إقرارها في عام 2000، فضلاً عن القانون الذي تم إقراره في أبريل الماضي والذي يحظر الكشف عن السجلات الطبية للتحقيقات الجنائية أو المدنية المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية.

تفرض ولاية تكساس قيودًا صارمة على الإجهاض، حيث يُعاقب من يساعد في الحصول على الإجراء بالسجن مدى الحياة، في حين لا تخضع النساء للملاحقة الجنائية.

وتزعم الدعوى القضائية أن القوانين الفيدرالية تتجاهل القانون الذي يسمح للولايات بالوصول إلى السجلات الطبية لأغراض إنفاذ القانون. وفي هذا السياق، وصف باكستون قانون أبريل بأنه يهدف إلى تقويض التحقيقات القانونية في المسائل التي تهم الولايات.

ولم تعلق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية على الدعوى القضائية، لكنها قالت إنها ملتزمة بحماية خصوصية الصحة الإنجابية. ويأتي القانون الجديد وسط حظر متزايد للإجهاض في العديد من الولايات بعد أن ألغت المحكمة العليا حكم قضية رو ضد وايد.

وتشير الدعوى القضائية أيضًا إلى أن القانون يتضمن معلومات حول العلاج الهرموني والإجراءات الجراحية المتعلقة بالهوية الجنسية، في وقت تفرض فيه ولاية تكساس قيودًا على حصول القاصرين على الرعاية ذات الصلة.

وقد تؤدي هذه القضية إلى اندلاع معركة قانونية طويلة الأمد بشأن حقوق الإجهاض والخصوصية الطبية، حيث تسعى ولاية تكساس إلى تحدي سلطة وزارة الصحة الفيدرالية. وقد أثار هذا التطور مخاوف في ولايات أخرى، حيث أقرت حوالي عشرين ولاية ديمقراطية قوانين تحمي النساء وأطبائهن من التحقيقات المتعلقة بالإجهاض.